حسین نوش آبادی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی خود و سایر نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای تغییر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان کرد: در این رابطه چندین جلسه به منظور اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بین مجلس و اعضای شورا برگزار و در آخرین نشستی که بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، تفاهم مشخصی صورت نگرفت.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک با بیان اینکه مجلس در سال ۱۳۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو را اصلاح کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در این زمینه قانونگذاری می‌کرد، افزود: بنابراین هرگونه تغییری در قانون باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد لذا مصوبه شورا به لحاظ شکلی دارای ایراد است.

وی، ایرادات بعدی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را محتوایی دانست و ادامه داد: از اصلی ترین نکات محل اختلاف، تأثیر قطعی معدل در آزمون سراسری بوده که امسال ۴۰ درصد اعمال شد و قرار است برای سال آینده به ۵۰ درصد و سال بعدی به ۶۰ برسد. لذا در اجرای این مصوبه، عدالت آموزشی با توجه به سطح متفاوت مدارس رعایت نمی‌شود.

نوش آبادی تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای محل اختلاف بازگشت دروس عمومی به کنکور بود که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با شنیدن استدلال‌ نمایندگان در زمینه اهمیت دروس عمومی و همچنین مغایرت حذف دروس عمومی با قوانین سازمان سنجش، نسبت به این موضوع اقناع شدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در نهایت جمع بندی ما این است که بازنگری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت دارد و اگر شورا در این زمینه اصلاحات لازم را انجام ندهد، ما طرح یک فوریتی اصلاح قانون کنکور را در مجلس دنبال می‌کنیم تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.